صاحب‌منصبان مقام خود را مديون تحف و هدايايى هستند كه به مقامات بالادست داده‌اند . بديهى است كه ميزان اين هدايا هر مبلغى كه باشد ، مبلغى بيش از آن را از مأموران زيردست خود درخواهند آورد . البته اين كار بسيار سهل و ساده است ، چون هم ريش و هم قيچى در دست خود ايشان است . هر تصميمى درباره‌ى مرافعاتى كه مربوط به ماليات ، جنحه يا جنايت باشد به وسيله‌ى خود اين مأموران گرفته مىشود . نحوه‌ى قضاوت كه بر مبناى رسوم و آداب جارى به‌طور خيلى ساده برگزار و اجرا مىشود عرف نام دارد . ولى اختلافات مدنى ، مسايلى كه به منافع شخصى ، يا موضوعات مالكيت ، ارث ، ازدواج و طلاق ارتباط پيدا مىكند ، براساس قوانين وضع شده به استناد قرآن و سنت مورد قضاوت و حل و فصل قرار خواهد گرفت . در هر ايالتى محاكم شرع متشكل از عده‌يى از علماى دينى متبحر در امور قضايى و شرعى داير است . اين محاكم شرع تحت رياست و نظارت امام جمعه به دعاوى و مرافعات مردم رسيدگى مىكنند . امام جمعه از طرف شاه منصوب و مقررى ثابت به او داده مىشود . در قصبات مسائل مورد دعوا فقط به وسيله‌ى يك روحانى كه سمت قاضى را نيز دارد ، حل و فصل مىگردد . از وجود امام جمعه به عنوان ديوان استيناف استفاده مىشود . البته اين سازمان ادارى و قضايى مربوط به اهالى غير چادرنشين يعنى تاجيك‌ها است . قبايل چادرنشين از هر لحاظ مستقلا تحت رياست و فرمان مستقيم رؤساى [ ايل ] خود هستند . در عوض مسئوليتى كه اين رؤسا در قبال دولت دارند عبارت از پرداخت ماليات و رهبرى و اداره‌ى قبايلى است كه تحت فرمان خود دارد . ماليات بر دو قسم است : ماليات منظم و ثابت و ماليات فوق العاده يا « صادر » . به‌طور كلى ماليات متضمن حقوق گمركى ، 5 درصد قيمت كالا در حين ورود يا صدور ؛ ماليات ارضى ، يك پنجم كل محصول عايدى زمين ؛ و عوارض مال التجاره‌هاى بومى است . مجموع ماليات سالانه در حدود 40 ميليون [ فرانك ؟ ] مىشود . كليه‌ى ايالات يا فقط بعضى از آنها برحسب آذوقه‌ى فوق العاده‌يى كه دارند يا تصور مىرود كه داشته باشند ، مشمول ماليات صادر مىشوند . از اين راه سالانه در حدود بيست ميليون [ فرانك ] ، البته بدون محاسبه‌ى مبالغى كه در جيب مأموران و تحصيل‌داران - كه متصدى جمع‌آورى آن‌اند - مىماند ، عايد خزانه‌ى دولت مىشود . اين نوع ماليات